سيدعلي سيد آقاميري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود: وجود گروههاي خودسر كه به صورت غير قانوني در مقابل حركتهاي اجتماعي قانونمند مي ايستند واز مجرايي غير از دستگاههاي امنيتي مسئول در كشور فعاليت مي كنند، جزء عوامل مهم ايجاد نا امني و فرار سرمايه ها و مغزها ازكشور هستند.
وي ادامه داد : گروههاي خود سر كساني هستند كه برخلاف قوانين موجود در كشور به موازات دستگاهاي مسئول براي برخورد با اموري كه موردپسندشان نيست خودسرانه اقدام مي كنند واين خود عامل ناامني دركشور است .
آقاميري اضافه كرد: علاوه برگروههاي خود سر ، باندهاي فساد و خلافكار نيز در جامعه هستند كه در نقاط مختلف كشور با استفاده از سلاح سرد و گرم اقدام به تضييع اموال مردم و حتي برخورد با نواميس مردم مي كنند كه برخورد قانوني و جدي با اين افراد براي رسيدن به يك امنيت پايدار در جامعه ضروري است .
وي گفت : برخورد با اين دو گروه برهم زننده امنيت اجتماعي به علت تفاوت ماهوي آنها بايد متفاوت با شد در غير اين صورت تضمين امنيت اجتماعي در جامعه محقق نمي شود.
وي افزود: نيروهاي انتظامي و دستگاه قضايي بايد با برهم زنند گان امنيت در جامعه در تمام زمينه ها برخورد كنند ، زيرا حفظ امنيت اجتماعي مردم جزو نيازهاي اوليه آنان است و وظيفه تمام نهادهاي حكومتي است كه براي تضمين امنيت مردم با استفاده از قوانين وابزار لازم اقدام كنند.
نظر شما